استضاف برنامج "ملفات طبية" على قناة الشمس، الذي يقدمه الإعلامي أحمد ياسر، الدكتور محمد السعدني، المدير الإقليمي لشركة بيونكسس، للحديث عن تسعير الأدوية في مصر. وقد نشر موقع دكتور نيوز تصريحاته في 26 أكتوبر 2026 في تقرير للصحفي أحمد دراز. ونستعرض في هذا المقال أبرز ما جاء فيها.
هيئة الدواء لا تملك إجبار الشركات على الإنتاج بخسارة
أوضح الدكتور محمد السعدني أن هيئة الدواء المصرية لا تستطيع إلزام شركات الأدوية بالاستمرار في الإنتاج بخسارة. وحذّر من أن ارتفاع تكاليف الإنتاج وتحرك سعر الصرف دون تعديلات سعرية مقابلة قد يؤديان إلى نقص بعض الأدوية في السوق وانتشار الأدوية المغشوشة.
ضغوط سعر الصرف
وأشار إلى أن سعر الدولار تجاوز 55 جنيهًا في ظل التوترات الإقليمية، وهو ما يزيد الضغط على تكلفة إنتاج الأدوية واستيرادها.
كيف تعمل معادلة التسعير في القرار 480
وبحسب الدكتور السعدني، تعتمد معادلة التسعير الواردة في قرار هيئة الدواء رقم 480 على ثلاثة عناصر: سعر الصرف، ومعدل التضخم، وسعر الفائدة البنكية. وتُراجع الأسعار كل ستة أشهر، أو قبل ذلك إذا تغيّرت نتيجة المعادلة بأكثر من 10% واستمر هذا التغيّر لمدة 45 يومًا.
الزيادات المحتملة ستكون محدودة
ويتوقع أن تكون أي زيادات جديدة في الأسعار محدودة، في حدود 10 إلى 11% في أقوى السيناريوهات.
التوازن بين الاستثمار وحق المريض في الدواء
وقال إن الدولة تسعى إلى تحقيق التوازن بين دعم الاستثمار في صناعة الدواء وضمان حصول المرضى على العلاج. وأضاف أن منظومة التتبع الدوائي الوطنية تُحكم الرقابة وتحدّ من التلاعب والاحتكار والغش.
التوقعات حتى نهاية 2026
ويتوقع الدكتور السعدني أن يحقق قطاع الدواء المصري نموًا من حيث القيمة وعدد الوحدات بحلول نهاية عام 2026، مدعومًا بالتصنيع المحلي للمواد الخام الدوائية والصادرات الطبية إلى الأسواق العربية والأفريقية.
المصدر
لقراءة التقرير الأصلي كاملًا: دكتور نيوز، 26 أكتوبر 2026، بقلم أحمد دراز.
هل تحتاج إلى بيانات حول أثر تغييرات التسعير على الأطباء أو الصيدليات أو المرضى في مصر؟ تواصل مع بيونكسس لمناقشة أبحاث سوق الدواء في مصر.